دعت الإدارة الذاتية لشمال وشرقي سوريا، الأحد، المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى عدم الاعتراف بانتخابات مجلس الشعب السوري التي تستعد لها الحكومة السورية الانتقالية، معتبرةً أنها لا تعكس إرادة السوريين، وتتناقض مع مبادئ الحل السياسي وفق القرار الأممي 2254.
وقالت في بيان: “هذه الانتخابات تأتي في سياق إعادة إنتاج السياسات الإقصائية التي حكمت سوريا لعقود، وتستثني مكونات وشعوباً سورية أساسية، لا سيما في ظل غياب البيئة الآمنة والحيادية، واستمرار سياسات التهجير القسري، ما يجعل العملية الانتخابية شكلية وبعيدة كل البعد عن المعايير الديمقراطية”.
وأمس السبت، قررت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب قررت تأجيل العملية الانتخابية في محافظات السويداء والحسكة والرقة، وذلك بسبب التحديات الأمنية التي تشهدها هذه المحافظات.
وأضافت الإدارة الذاتية أن إجراء الانتخابات في هذا التوقيت “هو تجاهل واضح لمعاناة السوريين، وإقصاء لما يقارب نصف الشعب السوري من المشاركة السياسية، سواء داخل البلاد أو في مناطق اللجوء والشتات”، مشيرة إلى أن هذه الخطوة “تكرس نهج التهميش بدلاً من أن تكون جزءًا من حل سياسي جامع”.
كما رفضت الإدارة الذاتية وصف مناطق شمال وشرق سوريا بأنها “غير آمنة”، وقالت: “هذه المناطق تعد من الأكثر استقراراً في البلاد، وأن مثل هذه الادعاءات تستخدم لتبرير سياسات الإنكار والإقصاء بحق أكثر من خمسة ملايين سوري”، وفق ما ورد في البيان.
وأشار البيان إلى أن أي قرارات تتخذ “بعقلية أحادية ومن دون إشراك حقيقي لكافة مكونات الشعب السوري، لا يمكن أن تكون ملزمة لشعوب ومناطق شمال وشرقي سوريا”.
ولفتت إلى أن الحل في سوريا لا يمكن أن يتحقق إلا عبر مسار سياسي شامل، يضمن مشاركة جميع السوريين بإرادتهم الحرة لبناء سوريا ديمقراطية، تعددية، لا مركزية، تضمن الحقوق والحريات وتحقق السلام والاستقرار.
نورث برس
التعليقات مغلقة.